مجلس بجای انتزاع سازمان ثبت از قوه قضائیه از توسعه اسناد رسمی حمایت کند/ ابهام هایی در طرح تبدیل اسناد عادی وجود دارد
تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۷۸۲۴
قدس آنلاین: حسین بابایی در نشست خبری مشترک که امروز با حضور سخنگوی دستگاه قضا برگزار شد با اشاره به اینکه در سالهای گذشته به‌خصوص در ۲۰ سال اخیر، تاکنون سه مرتبه موضوع انتزاع سازمان ثبت اسناد در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما در شورای نگهبان رد شده، اظهار داشت: الحاق سازمان ثبت اسناد به وزارت دادگستری مغایر با موازین قانون اساسی است، اکنون اما با اصرار مجلس پرونده در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است و یک جلسه کارشناسی برگزار شده اما هنوز جلسات تصمیم‌گیری در این باره برگزار نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با یادآوری اینکه بسیاری از پرونده های اختلافات ملی میان مردم و دولت استف خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم دولت که در این موضوع ذی نفع است، اگر قرار باشد به این موضوعات رسیدگی کند از بی طرفی خارج شده است و در واقع وحدت ذینفع و حاکم منجر می‌شود و با حقوق مردم مغایرت خواهد داشت.
بابایی افزود: همانگونه که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اشاره داشت، هویت دولت در امور ثبتی به معنای وحدت ذی نفع و حاکم است که این امر از عدالت به دور است.
معاون رئیس قوه قضاییه با اشاره به مطالعات تطبیقی در این زمینه گفت: در مطالعه تطبیقی صورت گرفته، در هیچ کشوری موضوع اسناد و تولیت املاک ذیل دولت قرار نگرفته است لذا اجازه بدهیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل قوه قضاییه از حقوق مردم دفاع کند و مطابق نظرسنجی اخیر، ۷۹ درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی از عملکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رضایت داشتند.
بابایی تصریح کرد: نمایندگان مجلس به جای مسئله انتزاع یک سازمان، موضوع اسناد رسمی، توسعه سند رسمی، تثبیت مالکیت‌ها که محل ورود پرونده‌ها به قوه قضاییه است را رسیدگی کنند که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند به نحوه شایسته خدمت‌رسانی کند.
فرصت کافی برای تبدیل اسناد عادی به مردم داده خواهد شد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص ابهام و نگرانی مردم از مهلت دو ساله به آنها برای تبدیل اسناد عادی خود به رسمی در حالی که بخش عمده این اسناد دهه‌ها درگیر چالشها و دعاوی حقوق لاینحل بوده‌اند، هم با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۵۰ میلیون سند عادی در و قولنامه در دست مردم وجود دارد که عالم بسیاری از دعاوی حقوقی، اظهار داشت: ما در طرح الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول یک هدف غایی را دنبال می کنیم که نقل و انتقالات در قالب یک سند رشسمی و ثبت شده انجام شود و اسناد عادی از اعتبار بیفتد.
وی اضافه کرد: این طرح هنوز نهایی نشده و در مجمع تشخیص در حال بررسی است، بندهایی از آن مصوب شده که گاه باز هم با ابهام ها و ایرادهایی مواجه می شود و بندهایی هم هنوز در حال بحث ور بررسی است لذا باید اجازه دهمی قانون تکمیل شود.
بابایی ابهام مردم در مورد تبدیل استاد عادی خود را با وجود دعاوی حقوقی زمانبر درست و قابل درک عنوان کرد و گفت: ما هم میدانیم برخی اسناد سالهاست که با دعواهای حقوی مواجه هستند و حل و فصل این دعاوی چند ساز زمان ممکن است ببرد، اما مردم نگرانی نداشته باشند زیرا زمان و مهلت کافی به آنها برای درخواست سند رسمی داده خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر طبق این مصوبه اگر نهایی شود مردم دو سال زمان دارند تا اسناد خود را در سامانه بارگذاری و ثبت کنند و پس از آن هم دو سال برای تبدیل ان به سند رسمی زمان دارد. و قطعا مهلت کافی به آنها برای حل دعاوی داده خواهد شد.
برخورد با تصرف زمینهای حاصل از عقب نشینی دریا
بابایی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار قدس آنلاین در خصوص ابهام در مورد زمین های حاصل از عقب نشینی آب دریای خزر و امکان تصرف آنها هم گفت: نقشه‌های هوایی در تمامی دستگاه‌های متولی زمین وجود دارد، این اراضی جزیی از انفال و اراضی ملی هستند و برای اشخاص حقیقی و دستگاه‌ها نیستند. عقب نشینی‌های لازم انجام و برای ساحل ۶۰ متر سند صادر شد. به جهت شرایط اقلیمی و جوی اگر این ساحل افزایش پیدا کند افراد حقیقی و دستگاه‌های حقوقی مجاور نمی‌تواند آن را تصرف کنند و دولت متولی این اراضی است و ما می‌توانیم مجددا این اسناد را اصلاح و در اختیار نهادهای متولی قرار دهیم.
اسناد الکتروینکی غیر قابل جعل
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای طرح کاداستر و اقدامات جدید صورت گرفته در این زمینه گفت: مساحت کل کشور ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار و ۵۰۰ هکتار است که نزدیک به ۱۳۶ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی هستند.
بابایی با اشاره به ویژگی اسناد ازدواج و مالکیت الکترونیک گفت: یکی از ویژگی‌ها قابلیت اصالت سنجی آنلاین و آفلاین است یعنی سندی که تک برگ به شخصی ارائه می‌شود در صورت الکترونیکی بودن به محض اینکه فردی اطلاعات خود را به بانک یا هر دستگاهی ارائه می‌دهد امکان مشاهده آن وجود دارد و در این زمینه دیگر نیازی به سپری شدن زمان برای استعلام اسناد لازم نیست.
وی بیان کرد: بحث غیر قابل جعل و دستکاری بودن اسناد یکی دیگر از ویژگی هاست چرا که دیگر بحث فیزیک سند وجود ندارد و شخص نمی‌تواند منکر آن باشد چرا که احراز هویت صورت گرفته و سند صادر شده است و غیر قابل ویرایش خواهد بود و در این زمینه هیچ اقدامی از سوی کاربر و یا کارمند ثبت اسناد بر روی سند نمی‌تواند انجام دهد و سند برخط بوده و به محض اینکه پرونده تکمیل شود سند صادر خواهد شد و انتظار تحویل سند وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: در زمینه اسناد ازدواج نیز در دادگاه‌های خانواده و دعاوی خانوادگی مشاهده می‌شود که برخی سند ازدواج را ارائه نمی‌کردند و در طرح دعوا مشکلاتی وجود داشت که با الکترونیکی شدن سند ازدواج خیلی از کارها برای قضات راحت شده است
تا به امروز ۱۳۴ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار معادل ۹۹.۷ درصد حدنگاری صورت گرفته و اسناد آن صادر و به متولیان تحویل داده شده است.
بابایی گفت: اراضی کشاورزی معادل ۱۶ میلیون و ۴۶۱ هزار و ۵۴۸ هکتار است و تا به امروز برای ۷ میلیون و ۷۶۹ هکتار معادل ۴۷ درصد از اراضی کشاورزی سند صادر شده است که معادل ۷۲۵ هزار و ۱۸۹ قطعه می‌شود.
رئیس سازمان ثبت در توضیح سایر پهنه‌ها گفت: یکی از پهنه‌های مهم ما که متأسفانه مورد تعرض و تشکیل پرونده بوده املاک موقوفه است که توانستیم برای اراضی متصرفین و منفعتی موقوفه برای بیش از ۸۶ درصد سند صادر کنیم.
وی افزود: در حوزه نیروهای مسلح برای بیش از ۹۶ درصد از پهنه پادگان‌ها و اراضی نیروهای مسلح سند صادر شده است.
وصول ۴۷ همت معوقات بانکی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات این سازمان در زمینه وصول معوقات بانکی گفت: از ابتدای امسال تا پایان بهمن تقریبا ۴۷ هزار میلیارد تومان وصول معوقات بانکی انجام شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۳۴ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وصول شده است، شاهد ۳۸ درصد افزایش در وصول معوقات بانکی هستیم.
وی ادامه داد: در سال جاری ۱۲ هزار و ۷۰۴ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۹ هزار و ۸۴۰ مزایده برگزار شده بود شاهد رشد ۲۹ درصدی در برگزاری این مزایده‌ها بوده‌ایم.
بابایی تصریح کرد: اکنون وصول معوقات بانکی در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود که بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها رضایتمندی خوبی از این رویه دارند.
فرار مالیاتی صفر در انتقال اسناد
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وصول مالیات اظهار داشت: اکنون باتوجه به سازوکارهای طراحی شده در دفاتر اسناد رسمی، نخستین اقدام در زمان تنظیم سند، عدم وجود معوقات مالیاتی است و با توجه به ارتباط سامانه‌های دفاتر اسناد رسمی و سازمان امور مالیاتی کشور، اکنون هیچ گونه فرار مالیاتی در حین تنظیم سند وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در مرود اسناد جزایر سه گانه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی هم گفت: در استان هرمزگان از ۱۴ جزیره مشمول، برای ۱۱ جزیره سند صادر شده است همچنین ۱۲ جزیره در حوزه استان بوشهر است که برای ۲ جزیره سند صادر شده است و ۱۰ جزیره فاقد سند در این استان صرفا نظامی یا فاقد سکنه یا مربوط به محیط زیست هستند که این موضوع در دستور کار است تا با همکاری سایر دستگاه‌ها اسناد را صادر کنیم.
زمان صدور پروانه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری
بابایی در خصوص زمان صدور ابلاغیه پذیرفته شدگان آزمون سردفتری، م تصریح کرد: در اجرای ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار حدود ۹ هزار و ۵۳۴ نفر امتیاز علمی لازم را برای سردفتری کسب کردند، تعداد ۹ هزار ۳۰ نفر پس از استعلامات لازم تایید صلاحیت شدند و تا به امروز با وجودپیگیری‌ها و اطلاع رسانی‌ها ۶ هزار و ۶۵۵ نفر نسبت به بارگذاری مدارک اقدام کردند و تقریباً بیش از ۲ هزارو ۵۰۰ نفر منصرف شدند.
وی افزود: مراحل مصاحبه طی شده و پنج مرحله تحلیف نیز برگزار شده است و روز گذشته نیز پنجمین مراسم تحلیف را برای برگزیده شدگان برگزار کردیم. ۱۵۱ نفر نیز روز گذشته ابلاغیه‌های خود را دریافت کردند و حدود ۹۰۰ نفر پروانه اشتغال کسب کردند. در دو هفته آینده آخرین مراسم تحلیف در سال جاری برگزار خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۶ هزار و ۶۵۵ نفر از نظر سازمان ثبت پذیرفته شده هستند اما با توجه به میزان تسلط به سامانه‌ها و مصاحبه‌هایی که از این افراد صورت گرفته لازم است که دوره‌های کارآموزی برای سردفتران تعریف کنیم مگر آن دسته از قبول شدگانی که نیاز به کارآموزی ندارند. به ۹۰۰ نفری که پروانه ارائه کردیم غالباً دفتریار بودند و آشنایی لازم را با نوع کار داشتند و برای این افراد دوره کارآموزی تعریف نکردیم.
وی ادامه داد: دوره‌های کارآموزی ۳، ۶ و ۹ ماهه در نظر گرفته شده و به محض اینکه دوره کارآموزی به اتمام برسد پروانه‌ها را صادر خواهیم کرد. انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اسناد عادی و قولنامه ای طرح کاداستر جزایر خلیج فارس رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول معوقات بانکی سند صادر شده سند صادر شد اسناد عادی اسناد رسمی برگزار شد دستگاه ها خواهد شد سند رسمی ۹ هزار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۷۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهامات مستثنی شدن قوه قضاییه، وزرا و هیات رئیسه مجلس از «شفافیت» قوای سه گانه
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، هر چند که نمایندگان مجلس یازدهم پیش از رسیدن به مجلس، عملیاتی کردن «شفافیت» در مجلس را وعده می دادند، اما همین که پای‌شان به ساختمان هرمی شکل بهارستان رسید خلف وعده کردند و به طرح شفافیت قوای سه‌گانه رأی منفی دادند.
بعد از رد طرح شفافیت آرا، بهارستانی‌ها به دنبال تصویب طرح «شفافیت قوای سه‌گانه» رفتند اما این طرح نیز با مخالفت‌های زیادی روبه‌رو شد. ابتدا مجمع تشخیص زیر بار طرح جدید شفافیت که این نهاد سیاسی را نیز شامل می شد، نرفت و بعدتر مشخص شد دولت رئیسی هم حاضر به تن دادن به این شفافیت نیست. همین مخالفت ها نیز کار را به جایی رساند که بخش های ذیل شفافیت یکی بعد از دیگری مستثنی شدند و بنا بر برخی روایت ها چیز زیادی از آن شفافیت قوای سه گانه که مدنظر نمایندگان طراح بود، باقی نماند.
در جلسه امروز مجلس نیز برخی دیگر از ایرادات شورای نگهبان به طرح شفافیت قوای سه گانه مرتفع شد. در همین راستا، خبرگزاری خبرآنلاین به سراغ نمایندگان مجلس یازدهم رفت تا جزئیات ایرادات شورای نگهبان به این طرح را جویا شود.
شهریار حیدری، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین از ضرورت شفاف بودن قوای مقننه و قضائیه روایت کرد و گفت: «دولت، دستگاه قضائی و در کل قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.» این در حالی است که محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، از مستثنی شدن قوه قضائیه در طرح شفافیت قوای سه‌گانه خبر داد.
جامعه نیازمند شفافیت مالی قوای سه‌گانه استشهریار حیدری، نماینده کرمانشاه، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه، بیان کرد: «در بحث شفاف‌سازی قوای سه‌گانه قرار بر این شد که رویکردها، عملکردها و اموال اشخاصی که در سطوح مختلف مدیریت هستند، شفاف باشد چرا که این مسئله نیازمند فضای فعلی جامعه ما است و انجام آن ضرورت دارد. این رویه در مجلس جاری و سازی است اما هنوز در قوه قضائیه و قوه مجریه اجرایی و عملیاتی نشده است.»
وی ادامه داد: «در این طرح تلاش شده که بقیه قوا همانند مجلس شفاف باشد، بخصوص آنکه اموال نمایندگان توسط دستگاه قضایی ثبت و ضبط می‌شود، اما دستگاه قضایی و اجرایی هم باید اینکار را انجام دهند و ایرادات مطرح شده برای شفاف‌تر شدن نهادها است.»
شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شودنایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، در پاسخ به این سوال آیا شورای نگهبان مستثنی شدن وزرا و هیأت رئیسه مجلس را در طرح شفافیت قوای سه‌گانه تایید کرده است، گفت: «خیر، شورای نگهبان آن را تایید نکرده و نخواهد کرد،چرا که اگر روسای قوای سه‌گانه شفاف نباشند، بقیه نیز از آن تبعیت نخواهند کرد. شفافیت زمانی قابل اجرا خواهد بود که در رأس، اجرایی و عملیاتی شود و الا قابل اجرا نیست.»
وی گفت: «من اعتقاد دارم که برخی طرح‌ها نیازمند شفاف شدن در مجلس هستند اما شفاف‌سازی برخی از آرا و طرح‌ها باعث تقلیل نمایندگان می‌شود و این یکی از ایراداتی است که در این طرح وجود دارد. من مشاهده کردم که در برخی از موارد نمایندگان به طرحی صرفا به خاطر آنکه باعث افزایش آراء یا کاهش آرا می‌شود، رأی می‌دهند. یک مقداری باید دست نمایندگان برای رأی دادن بازتر می‌شد تا بتوانند به صراحت به یک طرح یا لایحه رأی بدهند و اثرگذار باشند. دستگاه‌های دیگر قطع به یقین باید شفاف‌تر باشند چرا که اگر تخلفی در دستگاه‌های حوزه اجرایی و قوه مقننه است مشخص شود.
مجلس شفاف بود اگر...حیدری گفت: دولت، دستگاه قضائی و قوای سه‌گانه شامل طرح شفافیت می‌شود، البته اگر این طرح نبود مجلس شفاف بود.
نائب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی، با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت، خاطرنشان کرد: «طرح شفاف‌سازی برای اولین بار در این مجلس به تصویب رسید و نهایی شد. طرح شفاف‌سازی هم حسن‌هایی دارد و هم آسیب‌هایی، حسن این طرح این است وقتی به طرحی رأی داده می‌شود، شفاف است، اما معایب آن این است که زمانی که طرح یا لایحه‌ای به صحن می‌آید، نماینده‌ای ممکن است با آن موافق نباشد اما اگر ببیند سبب کاهش رأی می‌شود، ممکن است به آن رأی بدهد و قدرت اختیار را از مجلس گرفته شده است. اما اجرای این طرح برای قوه مجریه و قوه قضائیه ضرورت دارد.»
قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شد؟از سوی دیگر محمدرضا صباغیان، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین، با اشاره به بررسی ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه بیان کرد: «ایرادات حول استثنا کردن بعضی از دستگاه‌ها و افراد از مجموعه قانون شفافیت بود.»
وی در پاسخ به این سوال که چه نهادهایی در طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شدند، گفت: «باید مجموعه این‌ها را ببینید، نهادهایی مانند قوه‌قضائیه و دستگاه‌های دیگر.»
نماینده بافق و مهریز در پاسخ به سوالی درباره اینکه قوه قضائیه از طرح شفافیت قوای سه‌گانه مستثنی شده است، بیان کرد: «مواردی درباره مستثنی شدن قوه‌قضائیه و برخی دیگر از دستگاه‌ها مانند مجمع تشخیص مطرح شد که باید بررسی شود.»
وی با اشاره به شعارهای نمایندگان مجلس یازدهم درباره تصویب طرح شفافیت گفت: «مجلس به آن شفافیت مالی که مردم انتظار داشتند، توجهی کرد و شفافیت آرا را هم به شکل ناتمام رها کرد.»
27215
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900986
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است